پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری.

پاورپوینت,تجزیه,و,تحلیل,آزادی,اقتصادی,در,نظام,سرمایه,داری,,پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری,, پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری, ,پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه دار

هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 31 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 31 اسلاید


فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس


قسمتی از متن نمونه:تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در

نظام سرمایه داری




آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی، مشتمل‌ است‌ بر آزادی‌ مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت‌ داخلی‌ و خارجی، آزادی بانك‌ها، آزادی‌ نرخ‌ و غيره‌ و به‌ عنوان‌ برنامه‌ قطعی و هميشگی‌ عبارت‌ است‌ از مقاومت‌ در برابر هر نوع‌ مداخله‌ دولت‌ كه‌ ضرورت‌ خاص‌ آن‌ به‌ ثبوت‌ نرسيده‌ باشد، بويژه‌ استقامت‌ در برابر سياست‌ به‌ اصطلاح‌ حمايت‌ و سرپرستی دولت. ‌
آزادی اقتصادی اصطلاحی است كه‌اغلب‌ برای‌ بيان‌آزادی داد و ستد و سرمايه‌داری بازار به‌كارمي‌رود‌ .
مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن‌ حق‌ اشتغال، انتخاب‌ نوع‌ شغل‌ (هر چه‌ بخواهد توليد كند يا هر خدمتی را دوست‌ داشته‌ باشد عرضه‌ كند)
مقصود از آزادی‌ اقتصادی، آزاد بودن‌ در مقابل‌ دولت‌ و دخالتهاي‌ آن‌ است
در حاليكه‌ آزادی حقوقي، آزاد بودن‌ نسبت‌ به‌ افراد ديگر است‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ شخص‌ از جهت‌ حقوقی‌ و قانونی‌ نمی تواند مانع‌ ديگری‌ شود و آزادی او
را محدود كند.
دو ويژگی دارد: اول، قلمرو آن‌ امور و فعاليتهای‌ اقتصادی است‌ و دوم، آزاد بودن‌ در مقابل‌ دولت‌ است‌ نه‌ افراد.

‌پيشينه‌ تاريخی نظريه «آزادی اقتصادی» ليبراليسم‌ اقتصادی، از اصول‌ اساسی‌ نظام‌ ليبرال‌ - سرمايه‌داری‌ است‌ و ابتدا توسط‌ فيزيوكراتها (طبيعت‌گرايان) مطرح‌ شد. اين‌ مكتب‌ با پذيرش‌ دئيسم‌ (خداپرستی‌ طبيعی)، نقش‌ عمده‌ای در پيدايش‌ ليبراليسم‌ اقتصادی‌ دارد.
ليبراليسم‌ اقتصادی‌ در اواسط‌ قرن‌ 19 در اوج‌ اعتبار بود.
در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم، مكتب‌ شيكاگو به‌ پيروی از كلاسيك‌های اوليه، خواهان‌ آزادی مطلق‌ اقتصادی‌ و ‌ ‌ مخالفت‌ هر گونه‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادی‌ است.
آزادی عمل‌ و آزادی‌ عبور، دو شعار سياست‌ اقتصادی‌ و تجارت‌ داخلی‌ و خارجی فيزيوكراتها بود
ادله طرفداران‌ اقتصاد «ليبرال‌ - سرمايه‌داری»
دليل‌ اول: افراد بطور طبيعی‌ (طبيعت‌ اوليه‌ انسانها) دنبال‌ حداكثر كردن‌ نفع‌ و سود شخصی می‌باشند و تأمين‌ منافع‌ افراد، به‌ معنای‌ تأمين‌ مصالح‌ جامعه‌ است‌
از آنجا كه‌ آزادی مطلق‌ اقتصادی‌ با طبيعت‌ اوليه‌ انسانها سازگار است‌ محدوديت‌ آن، مانع‌ تحقق‌ منافع‌ جامعه‌ است.

مهمترين‌ عامل‌ محرك‌ فعاليتهای اقتصادی، نفع‌ شخصی‌ است.

نقد دليل‌ اول: اين‌ دليل‌ مبتنی بر چند پيشفرض‌ است. پيشفرض‌ نخست، اينكه‌ خودخواهی‌ و نفع‌ شخصی، تنها انگيزه‌ رفتارهای تمام‌ انسانها دانسته‌ شده‌ است.
نكته‌ دوم، حصر كردن‌ انگيزه‌ها در نفع‌ شخصی‌ است‌ كه‌ اين‌ نيز با واقعيت، ناسازگار است‌ چون‌ عوامل‌ گوناگونی بعنوان‌ محرك‌ رفتار انسانها وجود دارند كه‌ لزوماً‌ همگی در دايره‌ منافع‌ ماد‌ی، محصور نيست.
انگيزه‌هايی همچون‌ نوع‌دوستی، وظيفه‌شناسی، وطن‌ دوستی، شهرت‌طلبی، ايثار و از خود گذشتگی‌ و... نيز می‌تواند محرك‌ فعاليتهای اقتصادی‌ افراد باشد
اين‌ اقدامها، نشان‌ دهندة‌ نفی حاكميت‌ مطلق‌ قوانين‌ طبيعی بر رفتار انسانها و تغييرپذيری انگيزه‌ها و رفتارهای بشر می باشد. بعلاوه‌ قرآن‌ به‌ صراحت، سرنوشت‌ افراد و جوامع‌ بشری را در گرو اراده‌ تصميم‌ و اقدام‌ خود آنان‌ می ‌داند. بنابراين‌ از نظر اسلام، حاكميت‌ قوانين‌ فوق‌ اراده‌ بشری‌ بر رفتار انسان، قابل‌ قبول‌ نيست.
مقدمه‌ دوم، فرض‌ همسويی «منافع‌ افراد» با مصالح‌ كلی جامعه‌ است‌ كه‌ گاهي‌ در ادبيات‌ اقتصادی‌ با عنوان‌ «اصل‌ هماهنگی» از آن‌ ياد مي‌شود.
به‌ نظر مي‌رسد ادعای‌ اين‌ هماهنگی يا ملازمه قطعی و هميشگی‌ و خود بخودی‌ بين‌ منافع‌ شخصی با منافع‌ جامعه‌ به‌ همان‌ اندازه، خلاف‌ واقع‌ است‌ كه‌ اصل‌ انگيزه‌ نفع‌پرستی‌ و لذت‌ جويی انسانها.
در نقد اين‌ مقدمه‌ بايد گفت: براساس‌ آزادی اقتصادی و بر پايه‌ تعقيب‌ نفع‌ شخصی، ديگر مرز و مانعی بنام‌ رعايت‌ مصالح‌ ديگران‌ باقی نمی ماند تا ادعا كنيم‌ منافع‌ جامعه‌ هم‌ تأمين‌ ميشود.
يعنی به اقتضای نفع‌پرستی و آزادی در تأمين‌ نفع‌ شخص‌ بطور نامحدود و بدون‌ دخالت‌ و مزاحمت‌ دولت، سخن‌ از منافع‌ ديگران‌ جز در خيال‌ نمی گنجد.
چون‌ هر فردی می خواهد و براساس‌ نظم‌ طبيعی‌ بايد مسير اقتصاد جامعه‌ را به‌ نفع‌ خود، تغيير دهد ولو موجب‌ نابودی منافع‌ ديگران‌ باشد.
....